به نقل از «فرارو»

بَد و خوب پیوستن به fatf

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۱۸۶۳

آیا ایران به fatf می‌پیوندد؟ آیا بنزین گران می‌شود؟ سرانجام واردات خودروی خارجی کارکرده چه می‌شود؟ سرنوشت نرخ ارز چه خواهد شد؟ آیا احیای برجام محتمل است یا نه؟ این پرسش‌ها و بسیاری از ابهامات دیگر این روز‌ها به تناوب در فضای عمومی کشور مطرح هستند، اما پاسخی روشن و شفاف در خصوص آن‌ها وجود ندارد.

به گزارش اعتماد، به گونه‌ای که برخی تحلیلگران اساسا نحوه مدیریت دولت سیزدهم را مدیریت تعلیق و پرونده‌های‌باز معرفی می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولتی که به رغم همه مخالفت‌های قبلی، روند پیوستن به fatf را در خفا آغاز کرده و وزیر اقتصادش به نهاد‌های بین‌المللی برای خروج از لیست سیاه fatf نامه می‌نویسد، اما موضوع را رسانه‌ای نمی‌کند.

قصد تغییر در قیمت حامل‌های انرژی و گرانی بنزین را دارد، اما حاضر نیست تصمیمش را علنی به اطلاع عموم مردم برساند و ناگهان سهمیه‌های ماهانه مردم را حذف می‌کند. مایل به احیای برجام است، اما از واکنش دلواپس‌ها و طرفداران رادیکالش در جناح راست بیم دارد؛ و سایر پرونده‌های بازی که دولت مایل به تصمیم‌سازی در خصوص آنهاست، اما از تبعات و واکنش‌های احتمالی پیرامون آن‌ها نگران است.

در این میان خبر زمینه‌سازی برای پیوستن به fatf بازخورد‌های فراوانی در فضای عمومی و تخصصی کشور پیدا کرد. تلاشی که دولت از مهرماه ۱۴۰۲ به صورت چراغ خاموش در دستور کار قرار داده بود، باعث تقویت این شایعه شده که ایران به زودی از لیست سیاه fatf خارج شده و وارد لیست خاکستری می‌شود.

روز یکشنبه خبرگزاری‌های اصولگرا از موافقت FATF با حذف نام ایران از فهرست سیاه خبر دادند. هر چند این موافقت برای خروج از لیست سیاه مرتبط با توصیه شماره ۷ (تحریم‌های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی) و ذیل دستاورد‌های برجامی است، اما برخی زمزمه‌ها حاکی از آن است که دولت به زودی رسما تصویب پیوستن ایران به fatf، cft و پالرمو را از طریق مجمع تشخیص پیگیری می‌کند تا با تصویب این لایحه رسما زمینه خروج ایران از لیست سیاه fatf فراهم شود.

در این میان، یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص روند پیگیری پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله fatf اعلام کرد: دولت مذاکراتی را برای طرح دوباره این موضوع در مجمع انجام داده و هر زمان دولت اعلام کند این پرونده در مجمع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

این اتفاق واکنش وزیر اقتصاد کشور را هم به همراه داشت و خاندوزی در پی قبول این درخواست، این پذیرش را کاهنده ریسک مراودات تجاری کشور‌ها با ایران خواند و اعلام کرد: «با این اقدام، ریسک مراودات تجاری با ایران کاهش خواهد یافت و به نفع تعاملات بین‌المللی ایران خواهد شد.»

وزیر اقتصاد همچنین توضیح داد: «گروه ویژه دو دسته اقدام علیه ایران انجام داده که یکی لیست سیاه بود که همچنان ادامه دارد. اقدام دوم هم متکی بر قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران بود که در قالب توصیه‌های موسوم به بند ۷ انجام و به کشور‌های عضو درباره اموال و دارایی‌های ایران توصیه‌هایی می‌شد.»

در آخرین نوبت، تیرماه ۱۴۰۲ بود که FATF اعلام کرده بود ایران را به همراه کره شمالی و میانمار در لیست سیاه قرار داده است. بلافاصله پس از اظهارات وزیر اقتصاد، اما بسیاری از تحلیلگران با طرح این پرسش که چه کسی پاسخگوی زیان‌های چند ساله ایران که گروه‌های دلواپس با عدم تصویب fatf متوجه کشور کرده‌اند خواهد بود؟

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم از جریان سوداگری بین‌المللی خبر داد که قبلا در کشور عراق کاسبی دامنه‌دار تحریم را برنامه‌ریزی می‌کرد و پس از آغاز تحریم‌های ایران در ابتدای دهه ۹۰ خورشیدی، تمرکز ویژه خود را متوجه ایران کرد. شبکه‌ای که نیرو‌های بانفوذی در داخل کشور دارد و با ایجاد مانع و تنگنا در مسیر بهبود مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی سود‌های کلانی به جیب می‌زنند.

موضوع پیوستن به fatf طی روز‌های اخیر یک بار دیگر در فضای عمومی کشور مطرح شده است. حتی برخی در خصوص احتمال خروج ایران از لیست سیاه fatf طی ماه‌های آتی سخن می‌گویند. شما این روند را چطور ارزیابی می‌کنید؟

خوشحالم که دولت کنونی هم سرانجام پذیرفت که در خصوص fatf و بسیاری از موضوعات دیگر واقعیت‌ها را بپذیرد. واقع آن است که قرار گرفتن ایران در لیست سیاه fatf آسیب‌های زیادی را متوجه کشور کرده است. به یاد دارم یکی از چهره‌های برجسته دولت سیزدهم که آن زمان در مجمع تشخیص حضور داشت، زمانی که از آسیب‌های عدم الحاق به این کنوانسیون‌ها و ضرورت تصویب آن‌ها سخن می‌گفتیم با عصبانیت و با طرح یک‌سری شعار‌های کلی به ما پاسخ می‌داد که پیوستن به fatf خطرناک است. اما تجربه ۷۰۰ روزه دولت آقای رییسی به آن‌ها نشان داد که قرار گرفتن در لیست سیاه fatf تا چه اندازه منافع ایرانیان را تهدید می‌کند.

کدام بخش‌های کشور، بیشترین آسیب را از عدم الحاق به fatf متحمل شدند و کدام گروه‌ها و افراد بیشترین منافع را برداشت کردند؟

جدای از مردم، فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌و‌کار که بیشترین آسیب‌ها را از عدم پیوستن به این کنوانسیون‌ها متحمل شدند، آسیب مهم به خود دولت وارد شد. دولت سیزدهم به‌رغم پیوستن به شانگ‌های و بریکس که دو دستاورد مهم دولت رییسی به شمار می‌رود، نتوانست از منافع آن بهره‌مند شود. چرا که نه چین نه روسیه و نه هیچ کشور دیگری حاضر نیستند با کشوری که در لیست سیاه fatf قرار دارد، معامله و مراوده‌ای داشته باشند و سرمایه‌گذاری خاصی را صورت بدهند. با وجود اینکه دولت به این اتحادیه‌های اقتصادی و سیاسی و امنیتی که ذیل اتحادیه‌های مستقل نظام جهانی و غرب تعریف می‌شوند، پیوست هیچ ثمره اقتصادی متوجه کشورمان نشد. دلیل این فقدان آن است که مبادلات بانکی و مالی در جهان در قالب توصیه‌هایی صورت می‌گیرد که fatf مطرح می‌کند.

در شرایطی که حتی کشور‌های دوست هم حاضر به مراوده و معامله با ایران نیستند دولت چگونه نفت می‌فروشد، واردات کالا صورت می‌دهد و اقدام به فروش کالا‌های خود می‌کند؟

در این دوران به‌رغم اینکه کشور مجبور شد بخش عمده‌ای از مناسبات مالی و اقتصادی خود را به صورت دلالی با قیمت‌های بالاتر انجام بدهد، ایران ناچار به در نظر گرفتن تخفیف‌های غیرمتعارف برای فروش کالا‌های خود از جمله نفت است. دلالان بین‌المللی داخلی و خارجی حقوق ملت ایران را در قالب حق دلالی دریافت کرده و می‌کنند. این روند بسیار دردناک و خرد‌کننده است. حتی شهروندان و تجار ایرانی هم وقتی می‌خواهند در جای جای جهان مناسبات شخصی و اقتصادی داشته باشند با موانع دشوار دلالیسم و سیطره سوداگران بر اموال ایرانیان روبه‌رو شدند. چرا که ایران در فهرست سیاه تروریستی قرار داشت (و هنوز دارد) و بسیاری از بانک‌ها نمی‌توانستند مناسبات عادی و بانکی خود را دنبال کنند. زمانی که بنده به عنوان رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم، یکی از کنوانسیون‌های مرتبط با fatf را در صحن کمیسون به بحث گذاشتم، مدیران عامل تمام بانک‌های دولتی و خصوصی کشور را در آن برهه دعوت کردم. تقریبا تمام مدیران عامل بانک‌ها و نمایندگان آن‌ها از آسیب‌های جدی عدم پیوستن به fatf و آثار سوء این روند بر مناسبات مالی و ارتباطی بانک عامل خود صحبت کردند. به همین دلیل در آن نشست به‌رغم اینکه اکثر نمایندگان مخالف fatf بودند، اما موضوع پیوستن به fatf رای آورد و در ادامه هم موضوع در صحن علنی مجلس زمانی که گزارش‌های اجرایی و اقتصادی مطرح شد، رای آورد.

چه شد که نهایتا روند پیوستن fatf رای نیاورد و دچار سکونی چندین و چند ساله شد؟

پس از تصویب مجلس موضوع راهی شورای نگهبان شد، شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد کرد و به مجلس عودت داد. مجلس ضمن رفع ایرادات بر نظر خود پافشاری کرد و موضوع نهایتا به مجمع تشخیص رفت و با تصمیمات سیاسی دچار سکونی چند ساله شد. بهانه‌های مختلفی به عنوان دلیل راکد نگه داشتن این موضوع مطرح شد. جالب اینجاست هرگونه تردیدی که دلواپسان مطرح می‌کردند، در قالب حق شرط‌های قوی برطرف می‌شد و هیچ خطری متوجه کشورمان نبود. به عنوان مثال حق شرط گذاشتیم که گروه‌های تروریستی را باید شورای امنیت ملی کشورمان تعیین کند نه نهاد‌های بین‌المللی. در نمونه دیگر حق شرط گذاشتیم که تراکنش‌هایی که خلاف امنیت کشور و حقوق مردم ایران است را دولت نمی‌تواند ارائه بدهد. به‌ویژه زمانی که عده‌ای از دلواپسان مطرح کردند که ممکن است این کنوانسیون‌ها شرط‌پذیر نباشند، دوباره این شرط را تعیین کردیم که چنانچه شروط ایران پذیرفته نشود، دولت ایران حق عضویت در این کنوانسیون را ندارد. جالب اینجاست که بیش از ۵۰ کشور دنیا برای fatf و cft شرط گذاشته بودند و این حق توسط نهاد‌های بین‌المللی مسوول پذیرفته شده بود. اما دلواپسان حاضر به قبول واقعیت نبودند. ایران یکی از معدود کشور‌های جهان است که به تصمیم‌گیری‌های آسیب‌ساز و خودزنی شهره است.

آیا می‌توان تحلیلی از وضعیت fatf قبل و پس از تشکیل دولت سیزدهم ارائه کرد. از این منظور این پرسش را مطرح می‌کنم که تغییرات ذهنی کابینه آقای رییسی برای مخاطبان مشخص شود؟

پس از تشکیل کابینه آقای رییسی، اکثر طرفداران دولت که قبلا ذیل مخالفات fatf قرار داشتند، امروز به دنبال آن هستند که مشکلات پیوستن به fatf حل شود. دلیل این تغییرات آن است که چهره‌های دولت کنونی از آسمان تصورات خود به زمین واقعیت‌ها هبوط کرده‌اند. آن‌ها متوجه شده‌اند که لازمه رفع مشکلات اقتصادی و رفع تنگنا‌های معیشتی آن است که نگاه توام با تعامل با دنبال شکل بگیرد. این است که دلواپسان برجام و fatf و cft برخلاف گذشته دیگر متوجه شده‌اند که باید با جهان پیرامونی ارتباط معقول داشت.

هر زمان که بحث احیای برجام، پیوستن به fatf و cft و... مطرح می‌شود، موضوع کاسبان تحریم هم به میان می‌آید. افراد و جریاناتی که منافع خاصی را از تحریم‌ها و انزوای ایران دنبال و تلاش می‌کنند دروازه‌های کشور به روی جهان بسته بماند تا آن‌ها سود‌های هنگفتی برداشت کنند. به نظر شما کاسبان تحریم چقدر در مشکلات امروز نقش دارند؟

کسانی که از تنگنا‌های مردم و کشور سوداگری کرده و بعضا کمک کرده‌اند که این انزوا و موانع ادامه پیدا کند. هر چند این افراد سود‌های کلانی به جیب می‌زنند، اما شک ندارم که روزی کاسبان تحریم، سوداگران سیاست و دلالان انزوا سرانجام پاسخگوی مردم خواهند بود. این جریان قبل از ایران در کشور عراق حضور داشتند و نفت عراق را سوآپ می‌کردند. این افراد و جریانات در دهه ۹۰ میلادی نفت عراق را با تخفیف‌های بالا و به صورت قسطی می‌خریدند و با قیمت‌های بسیار بیشتر در بازار‌های جهانی می‌فروختند. دردآور اینکه این افراد و جریانات موفق شدند زمینه تحریم شدن ایران را فراهم کنند. معتقدم نوعی همدستی میان کاسبان تحریم داخلی و تحریم‌کنندگانی مانند امریکا و اروپا و... وجود داشت. پس از آغاز تحریم‌ها، این‌ها کاسبی خود در حوزه‌های نفتی، دارویی و سایر اقلام را آغاز کردند. پیگیری این سرنخ‌ها ما را به پرونده‌های سوداگرانه بیشتری می‌رساند. وقتی مشخص شد که محدودیت و تحریم سود کلانی دارد، پروژه فیلترینگ و محدود ساختن فضای مجازی هم استارت خورد. افرادی در ایران ظهور کردند که کاسبان فیلترینگ بودند. وقتی برخی اپلیکیشن‌ها و سایت‌ها فیلتر شدند عده‌ای به صورت رسمی از فیلترینگ سود‌های میلیارد دلاری به جیب زدند. چطور ممکن است برخی سایت‌ها و اپ‌ها فیلتر شوند و گروهی از افراد بانفوذ، فیلترشکن بفروشند؟ این حرف من نیست، تعدادی از نمایندگان همین مجلس یازدهم از ارتباط افرادی که طرح صیانت و فیلترینگ را تصویب کردند با فروشندگان فیلترشکن در ایران پرده‌برداری کردند. کاسبان فیلتر دزدانی هستند که در پوشش قانون و تقنین پنهان شده‌اند. به عبارتی نان خود را در خونی می‌زنند که از پیکره ملت ایران جاری شده است.

در پایان مجلس دهم و دولت دوازدهم روند پیوستن ایران به fatf در چه مرحله‌ای قرار داشت؟

پس از کش و قوس‌های فراوان پرونده به مجمع تشخیص رفت. در واقع مسوولیت توقف روند پیوستن ایران به کنوانسیون fatf متوجه مجمع است. مجمع سه ماه وقت داشت که سرنوشت کنوانسیون‌های پالرمو و cft را روشن کند که موضوع مسکوت ماند. شاید دلیل موافقان پیوستن از مسکوت گذاشتن این بود که با پاسخ رد مواجه نشوند و در آینده فرصت تصویب وجود داشته باشد. به هر حال از منظر قانونی مجمع تشخیص باید در مورد ایراداتی که هیات عالی نظارت به پالرمو گرفته بود و ایراداتی که شورای نگهبان به cft گرفته بود اعلان نظر می‌کرد. اتفاقا مخالفان اصلی تصویب این اسناد کسانی بودند که در دولت آقای رییسی صاحب پست‌ها و مقام‌های بسیار شدند. شنیدم همین افراد زمانی که با تنگنا‌ها مواجه شدند در دولت تلاش کردند موانع را برطرف کنند.

مخالفان اصلی تصویب fatf کسانی هستند که در دولت رییسی صاحب پست‌ها و مقام‌های بسیار شدند. شنیدم همین افراد زمانی که با تنگنا‌ها مواجه شدند در دولت تلاش کردند موانع را بر طرف سازند کاسبان تحریم در هر سطح و رده‌ای روز و روزگاری در این کشور محاکمه خواهند شد وقتی برخی اپلیکیشن‌ها و سایت‌ها فیلتر شدند عده‌ای به صورت رسمی از فیلترینگ سود‌های میلیارد دلاری به جیب زدند.

دلواپسان که امروز در دولت سمت دارند متوجه شده‌اند که لازمه رفع مشکلات اقتصادی و رفع تنگنا‌های معیشتی آن است که نگاه توام با تعامل با دنبال شکل بگیرد.

دلالان بین المللی داخلی و خارجی حقوق ملت ایران را در قالب حق دلالی دریافت کرده و می‌کنند. حتی شهروندان و تجار ایرانی هم وقتی می‌خواهند در جای جای جهان مناسبات شخصی و اقتصادی داشته باشند با موانع دشوار دلالیسم و سیطره سوداگران بر اموال ایرانیان روبه رو شدند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: اف ای تی اف حشمت فلاحت پیشه کاسبان تحریم قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل لیست سیاه fatf بین المللی کنوانسیون ها کاسبان تحریم لیست سیاه پیوستن به fatf روند پیوستن دولت سیزدهم آقای رییسی مجمع تشخیص متوجه کشور تحریم ها تنگنا ها آسیب ها کشور ها شده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۱۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کنعانی: تحریم خللی در عزم ایران ایجاد نمی‌کند

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز؛ ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام سه کشور آمریکا، انگلیس و کانادا در اعمال تحریم‌هایی علیه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، همچنین قطعنامه پارلمان اروپا و طرح ادعاهایی علیه کشورمان را به شدت محکوم و از همراهی معدود کشورهایی در اروپا از رویکرد ظالمانه دولت آمریکا انتقاد کرد.

بیشتر بخوانید: رئیسی: ایران تحریم ناپذیر است

کنعانی افزود: ظرفیت‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران متناسب با نیاز آن در تامین امنیت و منافع ملی، حفاظت از حاکمیت و تمامیت سرزمینی و دفاع مشروع و بازدارنده در مقابل هرگونه تهدید و تجاوز خارجی است و جمهوری اسلامی ایران از شرکای مهم جامعه جهانی در تأمین صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و مبارزه با تروریسم بین‌المللی است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: توسل به ابزار تحریم علیه ظرفیت‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران نه تنها خللی در عزم و اراده دولت و مردم ایران در افزایش اقتدار ملی با هدف دفاع مشروع و قاطع از حاکمیت و تمامیت سرزمینی و امنیت و منافع ملی ایران ایجاد نمی‌کند، بلکه برخلاف میل تحریم کنندگان، تحریم‌ها را به فرصتی برای خودکفایی و خوداتکایی در تقویت و توسعه ظرفیت دفاعی و نظامی ایران تبدیل کرده است.

کنعانی از رویکرد دوگانه پارلمان اروپا در موضوع حمله رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دمشق و دفاع مشروع ایران شدیدا انتقاد کرد و گفت: جای تأسف است که پارلمان اروپا در قطعنامه‌ خود نسبت به اقدام متجاوزانه و ناقض قوانین و حقوق بین‌الملل رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک ایران و شهادت مستشاران رسمی ضدتروریست ایرانی، صرفا به ابراز تأسف بسنده کرده است، اما اقدام مشروع ایران علیه رژیم یاد شده در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع را شدیدا محکوم می‌کند!

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: چرا پارلمان اروپا از پرداختن به منشأ و عامل اصلی بروز تنش و ناامنی در منطقه که ریشه در اشغالگری و رویکرد جنایتکارانه رژیم صهیونیستی اسرائیل در کشتار مردم فلسطین و نیز نقض مکرر قوانین و حقوق بین‌الملل توسط این رژیم جعلی دارد، طفره می‌رود و در مقابل همسو با سیاست آمریکا از رژیمی حمایت می‌کند که اصل و اساس ناامنی و تنش در منطقه در طول هشت دهه متمادی است!

کنعانی همچنین با روشن و شفاف توصیف کردن سیاست و مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران اوکراین و با رد مجدد ادعاهای مربوط به استفاده از تسلیحات ایران در جنگ اوکراین تاکید کرد: اگر آمریکا و اروپا عزم صادقانه‌ای داشته باشند، جنگ در اوکراین و جنگ علیه غزه در سریعترین زمان ممکن خاتمه خواهد یافت، اما آمریکا و برخی کشورهای اروپایی اصرار دارند که در مسیر غلط تاریخ حرکت کنند و به‌ جای کمک به توقف جنگ، بر آتش آن بیفزایند و وقت خود را مصروف اتهام زنی به دیگران کنند.

وی تاکید کرد: بسیاری از ملت‌ها و دولت‌ها به خصوص در منطقه غرب آسیا دیگر هیچ امید و اعتقادی به نقش آمریکا و متحدان اروپایی آن در کمک به برقراری ثبات و امنیت در منطقه ندارند.

کنعانی افزود: این دولت و مردم ایران هستند که باید از آمریکا و اروپا به دلیل نقض توافق هسته‌ای و ایفای نقش مخرب در ثبات و امنیت پایدار در منطقه سؤال و طلبکاری کنند، نه اینکه این دولت‌های ناقض عهد و پیمان، خود را جای طلبکار و مدعی نشانده و به گستاخی بر فهرست تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران بیفزایند.

وی ادامه داد: اگر رشادت و جانفشانی سپاه پاسداران و مستشاران شهید ضد تروریست سپاه در منطقه نبود، تروریسم داعشی تا پشت درب پارلمان اروپا و قلب آمریکا نفوذ کرده بود و امنیت منطقه و جهان را بیش از پیش تهدید می‌کرد، حال چگونه پارلمان اروپا وقیحانه خواستار گنجاندن تنها نیروی واقعی ضدتروریسم جهان در فهرست تروریسم می‌شود؛ مگر اینکه تصور کنیم گروه‌های تروریستی در راستای اهداف و منافع نامشروع آمریکا و معدود دولت‌های اروپایی و رژیم صهیونیستی برای دامن زدن به بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه غرب آسیا عمل می‌کنند!

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان بار دیگر تاکید کرد تکرار رویکردهای غیرقانونی و اشتباه توسل به ابزار تحریم و فشار از سوی آمریکا و تبعیت برخی دول اروپایی از واشنگتن، هیچ حق و مشروعیتی برای ادعاهای آنها از منظر حقوقی و بین‌المللی ایجاد نمی‌کند و آنها باید زمانی پاسخگوی این ادعاها و اقدامات ظالمانه خود علیه دولت و مردم ایران باشند.

انتهای پیام/

کد خبر: 1228562 برچسب‌ها تحریم ایران